اعسار از پرداخت مهریه

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهریه را می دهد. دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم را صادر می کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعمال می شود. اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و مرد به زندان می رود و تا زمانی که دادخواست اعسار ایشان از زندان رسیدگی نشده در زندان می ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها باید به دادخواست اعسار محکوم علیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

در حال حاضر رویه دادگاه ها، بر اساس پذیرش ماده 2 است زیرا در ماده 2 آمده است : در صورتی که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخی می گویند این سخن در مرحله ثبوت است و عده ای می گویند در مرحله اثبات است.

در مرحله ثبوت (یعنی چیزی که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد برای دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً باید برای دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتی کار دارند نه با مرحله ثبوتی؛ به عبارت دیگر باید با دلیل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانایی مالی ندارد و به زندان بر می گردد. ماده 3 می گوید :در حال تحمل حبس باید دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتی که از سوی دادگاه اعسار مرد پذیرفته شد، از زندان آزاد می شود. در این صورت است که مهریه با توجه به درآمد مرد قسط بندی می شود. البته این تقسیط به معنای آن نیست که زن تا پای مرگ، اقساط ماهیانه دریافت کند، بلکه چنانچه مرد زمانی دارای تمکین مالی شد، زن می تواند مال را به دادگاه معرفی بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهریه زن را یکجا به وی می دهد.حتی ودیعه مسکن را نیز می توان به عنوان مهریه توقیف کرد.

در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آیا بعد از صدور اجرائیه که عنوان محکومُ بِه مصداق پیدا می کند می توان به اعسار رسیدگی نمود؟

در متن اجرائیه، یک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر می شود و یک محکوم علیه که حکم علیه او صادر می شود و موضوعی که اجرائیه در مورد آن صادر شده، حکم نام دارد.

در ماده یک قانون، اعسار از محکوم له است و همین که عنوان محکوم له پیدا کرد ،باید قانون اعسار را پذیرفت، برای دادگاه ها منعی وجود ندارد که در فاصله بین صدور اجرائیه و مصداق پیدا شدن یا عنوان پیدا کردن، محکوم له یا محکوم بِه یا محکوم علیه را بپذیرند اما فرصت چندانی نیست. به محض اینکه اجرائیه صادر شود مأمور اجرا می آید و مرد را به زندان می فرستد.

 اعسار و مستثنیات دین

*تعریف اعسار:

به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود را به دیگری نداشته باشد، معسر گویند و ادعای او را ادعای اعسار نامیده اند.

قانونگذار ادعای او را نمی پذیرد و اصل بر دارا بودن وی می باشد. مرد باید ثابت کند که مال ندارد، او باید برای رسیدگی قضا دادخواست اعسار بدهد .

ماده یک قانون اعسار:

اگر کسی توانایی پرداخت مال خود را نداشته باشد، در اجرای ماده وقتی به زندان رفت طبق ماده یک به اعسار ایشان رسیدگی می شود، اگر اعسار وی محرز شد از زندان آزاد می شود و گرنه تا روز مرگ در آنجا می ماند.

* اعسار از پرداخت مهریه

پس از اعمال ماده 2 و 3، زوج می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضای رسیدگی به اعسار کند که در صورت اثبات اعسار و تقسیط مهریه، از زندان آزاد می گردد.در اینصورت اگر کسی به دروغ دادخواست اعسار بدهد، هم کسی که از مزایای اعسار استفاده کرده مجازات می شود و هم کسی که شهادت دروغ داده مجازات شهادت دروغ بر او اعمال می شود.علاوه بر این باید بدهی مدنظر نیز از جانب او پرداخت شود .

*ماده مستثنیات دین

ابزار آلات کار جزو مستثنیات دین به حساب می آید و توقیف می گردد. ودیعه مسکن از استثنائات آن است.

*فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز

مهریه در دو حالت اخذ می شود یا در سال تأدیه یا در سال فوت.

 تقسیط مهریه هنگام عقد:

مرد هنگام عقد و در صورت قبول زوجه می تواند شرط نماید که تمام یا بخشی از مهریه را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

مطابق قانون مدنی ، در چار چوب اصل آزادی اراده ها، انعقاد هر نوع قرار دادی بین دو نفر بلامانع است .

در فسخ نکاح، مهریه وجود ندارد مگر اینکه فسخ نکاح ناشی از عنن مرد باشد که در اینجا تقصیری متوجه مرد نیست.

در سال 76 قانونگذار تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی اضافه کرد که خوشبختانه به تصویب شورای نگهبان رسیده است و در سال 77 هم اجرا شده است. آنچه درباره پول مطرح است ارزش پول است نه خود پول. نوسانات شدید اقتصادی در جامعه باعث شده است که قانونگذار خلأ ناشی از این اختیارات را با اجرای قانون مهریه به نرخ روز پر کند، زیرا قانون نباید از ساختار اجتماعی، اقتصادی عقب باشد لذا بدین دلیل، مهریه را به نرخ روز تعیین می کنند.

استدلال مخالفان به نرخ روز بودن مهریه این است که این قانون یک قانون تأسیسی است نه تفسیری. زیرا اگر تفسیری باشد به سیر قهقرایی بر می گردد و اصل ماسبق می شود. اما قانون تأسیسی اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آینده است. مخالفان می گویند اثر این قانونی که تازه تأسیس شده باید نسبت به آینده باشد نه اینکه مشمول مهریه های قبل باشد. نهایتاً نظر نهایی دیوان عالی کشور این است که فلسفه تصویب این قانون، انطباق با خواست های جامعه و تحرک دادن به قانون است و به زمان تأدیه مهریه بر می گردد.

http://www2.irib.ir/amouzesh/j/poudman_hoghogh/page11.htm