شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده 1- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده 2- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده 3- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده 4- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده 5- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده 6- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده 7- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت 10 روزه می‌باشد.

ماده 8- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده 9- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده 10- با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده 11- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده 12- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده 13- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده 14- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده 15- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده 16- این شیوه‌نامه در 16 ماده و یک تبصره در تاریخ 9 آذر 1385 به تصویب رسید

مدارک و رویه رسیدگی به اعسار از محکوم به (مهریه )

بعد از صدور حکم و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهریه خوانده (شوهر) میتواند با دادن دادخواست اعسار(یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم داشته باشد .

بعد از صدور حکم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را میپذیرند ولی رسیدگی به موضوع اعسار منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) میباشد .

رسیدگی به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقی با دادن دادخواست و تعیین وقت رسیدگی انجام میشود .

مدارکی که باید برای اثبات اعسار و یا تقسیط تهیه کرد به قرار زیر است :

برگه قضائی دادخواست

استشهادیه محلی

کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه

مدارک مصدق وضعیت مالی از جمله فیش حقوقی و غیره

بعد از تهیه برگه دادخواست ( از طریق اینتر نت هم قابل دریافت است )

مشخصات بصورت زیر باید تکمیل شود

 مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان )نوشته شود

و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد کفایت و در حد مشخص کردن مشخصات حکم و شماره پرونده اکتفا میشود .

بعد از تنظیم دادخواست باید استشهادیه تهیه شود و بوسیله افراد مورد نظر امضاء شود .

( بر فرض در یک برگه a4   و یا برگه سفید )

بدیهیست افراد امضاء کننده نباید از فامیل و اقوام نزدیک خواهان (معسر) باشند.

بعد از تکمیل فرم قضائی و استشهادیه مذکور مراتب به امضاء میرسد و بهمراه بقیه مدارک تهیه شده برای ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائی صادر کننده حکم مهریه برده میشود .

بعد از ابطال تمبر و تهیه پوشه که هزینه چندانی ندارد باید از مدارک موجود در دو نسخه دیگر کپی تهیه کرده و برای رسیدگی موضوع اعسار دستور ریاست و یا معاونت مجتمع قضائی را بر روی پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم کرد (البته ممکن است بعد از ثبت کامپیوتری ادامه کارها خودبخود انجام شود که شایان پیگیریست ).

بعد از این مرحله برای رسیدگی به دادخواست وقت رسیدگی تعیین میشود که در صورت کمبود وقت میتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسیدگی فوق العاده شد (که موافقت با آن بستگی به نظر ریاست دادگاه دارد ) .

بعد از تعیین وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاریه مشخص میشود که شهود باید حضور داشته باشند اما در غیر آنصورت هم بهتر است شهود امضا کننده برای جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و آماده برای دادن شهادت باشند .

برای رسیدگی به خواسته فرد معسر از پرداخت مهریه ،یا فرد معسر باید شخصاً حضور داشته باشد و یا می تواند در صورت وجود مشکلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لایحه تقدیم کند که این کار بدون مانع خواهد بود و در روند رسیدگی تاثیر خاصی نخواهد داشت .

اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وکیل و ندادن لایحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.

لایحه نیز همان مطالبیست که مورد نظر خواهان و یا خوانده است که قرار است در دادگاه در بیان دلایل و یا دفاع از خود بیان کند .که پیشنهاد میشود حتماً از طرف فرد متخصص و کارشناس نوشته شود .

در خصوص رسیدگی به اعسار باید توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسیدگی به اعسار نمیباشد و در صورت عدم حضور زوجه نیز حکم متناسب با شرایط خواهان صادر خواهد شد فقط کافیست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .

اما حضور زوجه از این جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع که مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفی نماید و احیاناً پنهانکاریهای مالی و یا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .

بعد از صدور حکم در این ارتباط و تعیین مبلغ مشخص برای اقساط ماهیانه و یا پذیرفتن اعسار کامل به شرط اثبات نداری کامل و قطعی شدن حکم صادره بدیهیست امکان بازداشت فرد معسر دیگر بخاطر نداشتن امکانات مالی برای پرداخت یکجای مهریه منتفی میشود .

اما در صورتی که مقدار اقساط ماهیانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود .