هشدار جدی به دختران مجرد ایرانی

به زودی دختران چینی با مهریه کم وارد کشور می شوند

صغری جین هو یانگ 2 سکهءبهار آزادی

سکینه تانگ یو شوآ 1سکهءبهار آزادی

رقیه سان شی مون 4سکهءبهار آزادی
با خواهر زن 

عفت جینگ مین 3
سکهءبهار آزادی

حبیبه اون چون تنگ 5سکهءبهار آزادی تا وقتی هست

رأی شماره: 722ـ 13/10/1390
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

قوانین مهریه عامل تزلزل خانواده‌هاست، نه تحکیم

ماهیت و فلسفه مهریه در حقوق/
یک استاد دانشگاه:
قوانین مهریه عامل تزلزل خانواده‌هاست، نه تحکیم
تقویت روابط اخلاقی و فرهنگی جایگزین ضمانت اجراهای حقوقی شود.

یک مدرس و استاد حقوق دانشگاه گفت: در زمینه مهریه به جای تمرکز بر قوانین و سازوکارهای خارجی بهتر این است که مباحث فرهنگی و اخلاقی را تقویت کنیم.

دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه با نگاهی به آیات می‌شود فلسفه مهر و تشریع آن را استنباط کنیم، گفت: خداوند منان در آیه 4 سوره مبارکه نساء می‌فرماید"و اتوا النساء صدقا تهن نحله" و در واقع از مهر به صداق تعبیر شده است و ترجمه تحت‌اللفظی‌اش این است که مهر زنان را از باب عطیه و پیشکش بپردازید.

وی تصریح کرد: شاید دلیل اینکه از مهر به صداق تعبیر شده نشانه‌ای از راستین بودن علاقه و عشق روج به زوجه است و یا اینکه از واژه نحله استفاده شده به معنای عطیه و بخشش است یعنی مرد هیچ عنوانی جز تقدیم پیشکش و هدیه ندارد عده‌ای هم چنین تفسیر کرده‌اند که نحل به معنای زنبور عسل است یعنی به دیگران بهترین مایع و عامل شفا را می‌بخشد اما هیچ توقعی هم ندارد هر چند عده‌ای هم نحله را به معنای دین و بدهی تعبیر کرده‌اند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر ما صداق و نحله را در نظر بگیریم در واقع مهر یک نوع اعطای تبرعی است؛ اعطایی است که هیچ عوضی در قبال آن وجود ندارد اما عده‌ای مهر را نوعی اعطای معوض می‌شمارند یعنی قائلند که مهر در برابر استمتاع زوجه یا در بعضی آیات مهر به اجر تعبیر شده به همین معناست. یا بعضی مهر را در قبال حق ریاستی که در آیه 34 سوره مبارکه نساء به مردان سپرده شده می‌دانند. "الرجال قوامون علی‌النساء" یعنی در واقع مرد را رییس و مدیر خانواده قلمداد کرده‌اند که بالطبع در قبال این حق ریاست مهری را بپردازد. البته بهتر است به جای واژه رییس در قوانین(ماده 1105 قانون مدنی)، واژه مدیر به کار رود.

وی افزود: عده‌ای هم معتقدند که زن در قبال سختی‌ها و تلخی‌هایی که از رابطه‌اش با مرد تحمل می‌کند باید این مهریه به او پرداخت شود و با این نگاه مهر یک اعطای معوض است.

فدایی اظهار کرد: اگر ما بخواهیم به ماهیت مهر و کارکردهای آن بپردازیم اول باید این نکته را در نظر بگیریم که نکاح باید در دو مقوله بحث شود؛ یکی جنبه اصلی یا بعد غیرمالی و عبادی نکاح که همان رابطه بسیط زوجیت و پیمان مقدس زناشویی است و دیگری جنبه اصلی آن است پس در واقع مهر آن جنبه فرعی و مالی قضیه است لذا نباید خیلی روی مهر و فرعیات تمرکز کنیم به طوری که از اصل قضیه که آن محبت و مودت و پیمان مقدس است غافل شویم.

وی خاطر نشان کرد: عده‌ای مهر را مکمل سهم‌الارث زن می‌دانند و می‌گویند چون سهم‌الارث زن نصف سهم مرد است مهریه را مکمل سهم زن می‌دانند. برخی مهر را وثیقه‌ای در برابر حق طلاق مرد قلمداد می‌کنند و بر این باورند چون حق طلاق با مرد است به جهت اینکه ترمزی بر تمایلات نفسانی مرد بزنند مهر را به عنوان وثیقه‌ای برای زن قرار داده‌اند؛ هر چند این استدلال، استدلالی قوی نیست به دلیل اینکه نمی‌توان کانون محبت و مودت را با این تعابیر و تفاسیر مطرح کرد چون ما حتی در روایات داریم که به مهر کم و بخشش مهر تشویق شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: پس نمی‌توانیم در نظر بگیریم که مهریه وثیقه‌ای برای زنان در مقابل حق طلاق مردان است که متاسفانه شاید این تعابیر در عرف هم خیلی مطرح شده و مهر را نه به دید اعلام راستی و صداقت بلکه به عنوان حربه‌ای برای استفاده کردن در برزخ اختلافاتشان قرار می‌دهند.

وی گفت: برخی مهریه را به عنوان اجر برخی فعالیت‌های زن قلمداد کرده‌اند که در روایات هم به نوعی اشاره شده است و معتقدند به دلیل عدم حضور زن در فعالیت‌های تجاری و اجتماعی یا به نوعی پاداش فعالیت‌های زن در خانواده، مهری برای او قرار داده می‌شود با این استدلال که آسودگی خاطر مرد در خانه نتیجه زحمات زن است و در نهایت بیمه اجتماعی و تامین آتیه زن یکی از موارد و کارکردهای مهر است.

این حقوقدان تصریح کرد: اینها همه به نوعی بیانگر تعاریفی از مهر هستند اما آنچه که با ذوق سلیم هم سازگار است این است که مهر تدبیر ماهرانه‌ای است که در متن خلقت و کتاب راهنمای سعادت انسان قرآن، برای تعدیل روابط زن و مرد مطرح شده است.

وی گفت: مهر اعلام راستی و صداقت و تداوم به ایجاد یک پیوند زناشویی است و به نظر من نمی‌توان سازوکارها و قوانین را در نظر گرفت که بیایند بحث مهریه را نظام ببخشند چون قوانینی را هم که ما الان در باب مهریه و تحکیم بنیان خانواده مطرح کردیم شاید در واقع باعث تزلزل بنیان خانواده شده است نه تحکیم خانواده. یکی از این موارد ماده 1085 قانون مدنی در باب حق حبس است؛ یعنی زن‌ها می‌توانند تا زمانی که مهر خود را از زوج دریافت نکرده‌اند تمکین نکنند البته مشروط به اینکه مهرشان مدت‌دار نباشد و قبلا هم تمکین نکرده باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همین بحث‌ها و اینکه این حق و حقوق را به نوعی به زن‌ها داده‌اند شاید همان اوایل باعث ایجاد اختلافاتی بین زوج و زوجه شود. یا ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی راجع به حبس مردانی که مهر را پرداخت نمی‌کنند و قادر به پرداخت نیستند و اینکه اگر اعسارشان ثابت نشود باید به زندان بروند در صورتی که زندانی کردن دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکلی بر مشکلات می‌افزاید.

فدایی گفت: مطلبی که در این رابطه می‌شود مطرح کرد و به تعبیر بزرگی که فرمودند قوانین باید تا پشت در خانه بیایند و داخل خانه نباید صحبت از قوانین خشک و بی‌روح باشد اما آنچه که باید خانواده را گرم نگه دارد و عامل بقاء و تحکیم خانواده شود محبت، مودت و شناخت طرفین است. لذا بهتر است که مسائل خانوادگی را بیشتر در ابعاد اخلاقی بحث کرد و برای تقویت روابط اخلاقی و فرهنگی بسترسازی کرد تا اینکه بیاییم ضمانت اجراهای حقوقی را تقویت کنیم.

وی در رابطه با نقش قوانین در این باره ادامه داد: قانون مولود و زاییده اخلاق است و اگر کسی از نظر اخلاقی پایبند نباشد به نظر قوانین خشک هر نمی‌توانند او را به غل و زنجیر در بیاورد و مقید کنند. در روایات هم داریم که من هانت علیه نفسه فلا تامن شره کسی که به خودش احترام نمی‌گذارد و اخلاق و آداب را رعایت نمی‌کند قطعا در تعرض به دیگران هم از هیچ حربه‌ای ابا نمی‌کند پس می‌شود این بحث را مطرح کرد که به جای تمرکز بر قوانین و سازوکارهای خارجی بیاییم مباحث فرهنگی و اخلاقی را تقویت کنیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: خانواده‌ها به جای اینکه مهر را حربه‌ای برای استفاده در برزخ اختلافاتشان قرار بدهند و آن را جایگزین تحقیق و تفحص از خانواده زوج کنند باید خودشان وارد صحنه شوند و به صورت کامل معرفت و شناخت پیدا کنند و اساس و بنیان خانواده را بر شناخت تنظیم کنند.

وی ادامه داد: طرفین باید انرژی احساساتشان را پشت منطق عقلانیت قرار دهند و بر اساس تدبیر حکیمانه و عاقلانه اقدام به ازدواج کنند. ازدواج‌هایی که روی موج احساس و فارغ از هرگونه استدلال و منطق و حکمت انجام می‌شود مصداق این شعر عشق‌هایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود است پس اگر ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس معرفت قرار داده شود تبعات بعدی قطعا حل خواهد شد.

فدایی گفت: اگر مطابق قواعد ریاضی برای اخلاق زوجین عدد یک که عدد پایه محسوب می‌شود را در نظر بگیریم و برای هرکدام از ویژگی‌ها مثل زیبایی، پولدار بودن و سایر صفات یک صفر قرار دهیم، در این صورت اگر عدد اول یعنی اخلاق را برداریم تمام صفرهای بعدی بی‌ارزش است و در واقع این تعبیری است که بر اساس آن اگر زوج پشتوانه اخلاقی و سپرده اخلاقی نداشت و حساب‌های اخلاقی او خالی بود لذا صفرهای بعدی دیگر فایده‌ای ندارد.

وی گفت: ان‌شاءالله به این سمت و سو برویم که اساس خانواده را بر مبنای اخلاق پایه‌گذاری کنیم ورودی مباحث ارزشی و مبتنی بر آیات و روایات ازدواج را صورت بدهیم و بدین شکل بقیه مباحث فرعی به خودی خود حل خواهد شد؛ همانطوری که بزرگان گفته‌اند قبل از ازدواج چشمتان را باز کنید و بعد از آن چشم‌تان را ببندید. اما اگر این اساس اشکال داشته باشد قطعا ضمانت اجراهای بیرونی، تدوین قوانین دیگر و سازوکارهای دولت هم کارساز نخواهد بود. خانه از پایبست ویران است خواجه در فکر نقش ایوان است هم در بردارنده همین معناست.

این استاد دانشگاه گفت: با توجه به اینکه در قرآن کریم آمده است و "آتیتم احدیهن قنطارا" یا در سوره مبارکه بقره آیه "ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به" وجود دارد، در واقع این بحث مطرح شده است که شما هر مقدار مهری را می‌توانید تعیین کنید. در روایات هم داریم که "الصداق ماتراضیا علیه من قلیل اوکثیر" مهریه آن چیزی است که طرفین بر آن توافق کرده‌اند، چه کم و چه زیاد. پس سقفی برای مهریه در آیات و روایات نداریم اما حداقل تعیین شده است و آن هم طبق ماده 1078 قانون مدنی که مطابق فقه، آیات و روایات ماست مهر باید مالیت داشته باشد اما این نکته قابل تذکر است که توصیه و تاکید شده است که مهرهای سنگین قرار ندهید و زنانی که دارای مهر کمتری هستند به نوعی مورد مدح قرار گرفته‌اند.

وی گفت: مباحثی همچون اینکه ما بیاییم سازوکارهایی را تعبیه کنیم یا اینکه سقفی تعیین شود مطرح شد و شایعات بسیار قوی هم مبنی بر اینکه بخشنامه شده بود که دفترخانه‌ها مهر را مازاد بر مقدار مشخصی قرار ندهند وجود داشت که اینها به دلایلی رد شدند اما این طرفین هستند که می‌توانند خودشان سازوکارهایی را قرار بدهند و با هم روی این مساله تراضی کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هر چه سازوکارهای خارجی، قوانین و مقررات بیرونی بهتر شود بهتر است اما در بعضی موارد لازم است که سازوکارهایی تعبیه شود مثلا دادن مقداری از مهر به عنوان نقدینگی یا پرداخت قسمتی از مهر در اوایل ازدواج و کارهایی از این قبیل می‌تواند این مشکلات و معضلات ناشی از مهر را از بین ببرد همچنین می‌شود افرادی که توانایی پرداخت مهرهای سنگینی ندارند با توجه به وضعیت فعلی‌شان و اینکه قدرت تسلیم مهر را دارند یا نه، اندازه‌ای برای مهرشان در نظر گرفته شود.

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده 1- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده 2- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده 3- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده 4- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده 5- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده 6- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده 7- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت 10 روزه می‌باشد.

ماده 8- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده 9- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده 10- با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده 11- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده 12- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده 13- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده 14- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده 15- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده 16- این شیوه‌نامه در 16 ماده و یک تبصره در تاریخ 9 آذر 1385 به تصویب رسید